پارلمان فرانسه شامل مجلس ملی و مجلس سنا می شود

آینده فرانسه پس از انتخابات پرشور ریاست جمهوری که به پیروزی فرانسوا اولاند و حزب سوسیالیست در ششم ماه مه ۲۰۱۲ انجامید، در گرو نتیجه انتخابات مجلس ملی این کشور است.

فرانسوی‌ها روز یکشنبه دهم ماه ژوئن برای دور اول و یکبار دیگر در روز ۱۷ ژوئن به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا بین دو نامزد حوزه انتخاباتی راه‌یافته به دور دوم، نام یکی را در صندوق‌ها بیاندازند.

تنها در صورت پیروزی حداکثری احزاب چپ در مجلس می‌توان به تحقق قول‌های رئیس جمهور اولاند و شعارش «تغییر، همین حالا» برای تغییرات اساسی اجتماعی و مدنی امیدوار بود.

پارلمان فرانسه شامل مجلس ملی فرانسه و مجلس سنا می‌شود.

مجلس ملی طبق قانون اساسی،‌ علاوه بر وظیفه وضع و بازبینی قوانین و بررسی لایحه سالانه بودجه دولت، بر عملکرد دولت نظارت دارد و سیاست‌های عمومی کشور و دولت را نیز ارزیابی می‌کند.

مجلس ملی تنها قدرت سیاسی است که می‌تواند با رأی حداقل نیمی از اعضایش، نخست‌وزیر را مجبور به استعفا از دولت و در نتیجه انحلال دولت کند. همچنین تصمیم نهایی اعلام جنگ، در پارلمان گرفته می‌شود.

مجلس ملی ۵۷۷ عضو دارد و از آنجا که الزامی در زندگی نامزد در حوزه‌ انتخاباتی‌اش نیست، احزاب نامزدهایی را برای حوزه‌های انتخاباتی تعیین می‌کنند تا بتوانند حداکثر کرسی‌های مجلس را از آن خود کنند. وزرای کابینه هم می‌توانند نامزد انتخابات مجلس ملی شوند ولی در صورتیکه پیروز نشوند و به مجلس راه نیابند باید از سمت وزارت خود نیز استعفا بدهند.

اگر وزیری به مجلس راه یابد، برای حفظ اصل استقلال مجلس از سایر جایگاه‌های قدرت سیاسی، باید از سمت وزارت خود کناره‌گیری کند.

رئیس جمهور می‌تواند افرادی از اعضای مجلس را به کابینه خود دعوت کند و در اینصورت رئیس مجلس حداکثر ظرف مدت یک‌ماه باید جایگزین نماینده را که پیش‌تر و همزمان با انتخاب او به عنوان نماینده معرفی شده‌است، به مجلس فرابخواند.

در این مدت نماینده‌ای که به وزارت نیز مشغول است حق شرکت در رأی‌گیری‌ها را ندارد. اگر وزیری که پیش از وزارت نماینده مجلس بوده‌است به هر دلیلی از سمت وزارت کنار برود، می‌تواند یک‌ماه بعد از تصمیم رسمی به مجلس بازگردد و وظیفه نمایندگی حوزه‌اش را از سر گیرد.

این آزادی عمل نخست‌وزیر در انتخاب وزرا موجب شده‌است از میان ۳۵ عضو کابینه تازه تأسیس فرانسه، ۲۶ نفر نامزد انتخابات مجلس ملی فرانسه باقی بمانند که حتی همگی به دور دوم راه یابند، در صورتی که در انتخابات پیروز نشوند، باید از کابینه استعفا دهند.

در سال ۲۰۰۷ و در کابینه سارکوزی، آلن ژوپه که وزارت محیط زیست و توسعه پایدار را بر عهده داشت از رقیب انتخاباتی‌ خود برای ورود به مجلس ملی در شهر بوردو شکست خورد و مجبور به ترک دولت شد.

در میان اعضای کابینه که پیش از تشکیل آن نامزدی خود برای انتخابات مجلس را اعلام کرده بودند، نجات ولود بالقاسم، وزیر حقوق زنان فرانسه و سخنگوی دولت، از شرکت در انتخابات انصراف داده است.

تنها در صورت پیروزی حداکثری احزاب چپ در مجلس می‌توان به تحقق قول‌های رئیس جمهور اولاندبرای تغییرات اساسی اجتماعی و مدنی امیدوار بود.

او که عضو فعال حزب سوسیالیست است، پیش‌تر و در دور قبلی انتخابات مجلس، از رقیبش در حزب راست اتحاد جنبش ملی UMP شکست خورده بود.

نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این حوزه، ۵۳/۸۸٪ به نفع نیکولا سارکوزی بود. بنابراین این انتخاب استراتژیک خانم بالقاسم مورد تأیید بسیاری از سیاستمداران چپ قرار گرفت.

او ضمن اعلام انصراف خود گفت:‌« ترجیح می‌دهم همه انرژی و تمرکز خودم را در راه تحقق سیاست‌های دولت سرمایه‌گذاری کنم.» آرنو مونبورگ هم که در دور اول انتخابات درون حزبی سوسیالیست‌ها یکی از رقبای فرانسوا اولاند بود، پیش از رسیدن به مقام وزارت و در حالیکه نماینده دور اخیر مجلس هم بود، از انتخابات انصراف داد.

از ۲۶ عضو کابینه و کاندیدای مجلس ملی، ۲۳ نفر در دور قبلی هم نماینده بوده‌اند.

اکثر آنها در حوزه‌های انتخاباتی مبارزه می‌کنند که حزب سوسیالیست و فرانسوا اولاند بیش از ۵۵٪ آرا را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از آن خود کرده‌است. در حالیکه در حوزه انتخاباتی وزیر کنونی موفقیت تحصیلی، رئیس جمهور بیش از ۷۰٪ رأی آورده است، وزاری کنونی فرهنگ و ارتباطات، بودجه، امور اجتماعی و سلامت، اقتصاد و تجارت خارجی، صنعت - تجارت و جهانگردی کار سخت‌تری در پیش دارند، چراکه در حوزه‌هایی معرفی شده‌اند که اولاند تنها بین ۵۰/۸۶ و ۵۲/۲۷ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌است.

این آمار و نرخ پایین‌تر شرکت فرانسوی‌ها در انتخابات مجلس نسبت به انتخابات ریاست جمهوری، حساسیت نتایج را بیش‌تر می‌کند.

تحقق آرمان‌ها و عملی شدن سیاست‌های چپ و سوسیالیست‌ها در گرو همراستایی سیاسی مجلسی است که با لوایح و عملکرد و سیاست‌های دولت، اختلاف بنیادین نداشته باشد.

در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران، با همراهی مجلسی با حداکثر اعضا احزاب چپ، تغییرات اساسی در سیاست‌های اجتماعی فرانسه عملی شد.

قوانینی چون کاهش سن بازنشستگی به ۶۰ سال و تعیین سقف ۳۵ ساعت کار تمام‌ وقت در هفته تصویب و اجرا شدند. کمی بیش‌تر از یک ماه پیش، یکی از قول‌های انتخاباتی فرانسوا اولاند بازگشت به سن بازنشستگی پس از تغییر قوانین توسط دولت سارکوزی بود که تحقق آن بدون مجلسی چپ بسیار دشوار بنظر می‌رسد.

از آوریل ۲۰۱۱، تمام افراد دارای ملیت فرانسوی بالای ۱۸ سال می توانند درانتخابات پارلمانی شرکت کنند و حداقل سن قانونی برای نامزدی در انتخابات نامزدی در انتخابات مجلس سنا ۲۴ سال تمام است.

پیش از این ، سن قانونی برای شرکت در انتخابات ۲۳ سال و حداقل سن نامزدی در سنا ۳۰ سال بود. در صورتیکه دو نامزد انتخاباتی رأی برابر از آن خود کنند، کسی که سن بیشتری دارد به مجلس راه میابد.

جوان‌ترین نامزد انتخاباتی این دوره، مارین مارشال ـ لوپن ۲۲ ساله، نوه ژان ماری لوپن بنیانگذار حزب راست جبهه ملی‌ است که در حوزه انتخاباتی با بالاترین رأی به مارین‌لوپن در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شده‌است. او دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه پانتئون اسس پاریس است و این سومین مبارزه انتخاباتی اوست.

هم اکنون هر نماینده مجلس بطور میانگین نماینده ۱۱۰ هزار فرانسوی است و یکی از ویژگی‌های انتخابات پیش‌رو این است که برای اولین بار در تاریخ جمهوری فرانسه، فرانسویان مقیم سایر کشورها هم می‌توانند نماینده‌ای در مجلس داشته باشند.

بدین منظور سایر کشورهای دنیا به ۱۱ حوزه انتخاباتی تقسیم شده‌است.

در میان نامزدهای انتخابات، نام پوریا امیرشاهی، نامزد سوسیالیست فرانسوی‌های ساکن یازده کشور ساکن شمال غرب آفریقا، حوزه انتخابی نهم خارجی از فرانسه به چشم می‌خورد. او متولد ۱۹۷۲ در شمیرانات تهران است و در ۴ سالگی به همراه مادرش که از مبارزان مخالف شاه بوده است وارد فرانسه شده است. او در کنار فعالیت‌های متنوع سیاسی از نوجوانی تا بحال، از سال ۲۰۰۸ دبیر کمیسیون حقوق بشر حزب سوسیالیست است.