به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز ، موافقت پارلمان ایتالیا با طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون بازار کار در آستانه برگزاری نشست رهبران اروپایی در شهر بروکسل بوده است .

بر اساس این گزارش ، نرخ بیکاری ایتالیا به بالاترین حد خود در 12 سال اخیر رسیده است و دولت مونتی قصد دارد با بحران بیکاری این کشور مقابله کند . 

بر این اساس ایتالیا با بدهی 2 هزار میلیارد یورویی روبرو است که این رقم معادل 120 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است . این طرح سه ماه پیش از سوی دولت به پارلمان ایتالیا پیشنهاد شده بود و مذاکره و رایزنی مقامهای دولتی با نمایندگان اتحادیه های کارگری در این زمینه ادامه داشته است .

اتحادیه های کارگری تا کنون چندین بار بر ضد اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی و اصلاح قانون بازار کار اعتصاب و تظاهرات کرده اند . السا فرونرو وزیر کار ایتالیا در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال از اجرای طرح اصلاح قانون بازار کار ایتالیا حمایت کرده است . وی تاکید کرد ما به دنبال حمایت از افراد و اشخاص و نه شغل انها هستیم . نوع نگرش نیروی کار باید تغییر کند . کار یک حق طبیعی نیست که باید به دست آید .

مونتی در اظهارات هفته گذشته خود نیز هشدار داد برگزاری نشست رهبران اروپا در بروکسل آخرین فرصت برای دستیابی به راهکار نهایی مقابله با بحران مالی و بدهی منطقه یورو است . میزان محبوبیت مونتی از 71 درصد در ماه نوامبر به کمتر از 33 درصد رسیده است .